التخطي إلى المحتوى
تصريح طارق قابيل: 155 مليون يورو الاستثمارات اليونانية فى مصر

تصريح طارق قابيل: 155 مليون يورو الاستثمارات اليونانية فى مصر كاهن التجارة والصناعة المهندس. وقال طارق قابيل إن مصر تتوقع دفع فترة أخرى من العلاقات النقدية المعترف بها مع اليونان من خلال تبادل عملاق ومضاربات لافتة للنظر إلى تصور الخدمة لتقديم كل أنواع الدعم لجميع المتخصصين الماليين والخارجيين الماليين لبدء أنشطة جديدة في السوق المصري. والصناعة والإدارات.

تصريح طارق قابيل: 155 مليون يورو الاستثمارات اليونانية فى مصر

وجاء ذلك في ما يتعلق بالكلمة التي نقلها رجال الدين قبل الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري اليوناني وخلصت من قبل جمعية رجال الأعمال المصريين على مرأى من نائب وزير الخارجية اليوناني السريع تيرانس نيكولاس ومختلف رجال الأعمال والمتخصصين الماليين من البلدين.

وقال ان العلاقات التبادلية بين البلدين قد عدلت حيث بلغ التبادل المتبادل 1.3 مليار يورو فى عام 2016 فى قطاعات مختلفة من بينها القوت والورق والسندات والالومنيوم وادارة الحسابات والسياحة والمشروعات المشتركة و 155 مليون يورو من المصالح اليونانية فى مصر.

وحول التغيير النقدي جاهز لمصر، قال رجل الدين أن الإدارة تعلق أهمية غير عادية على السجل المالي، حيث يتم حاليا تحقيق المهام الفائقة التي تشمل نطاقات الشوارع، والسلطة، والوصول إلى الانتعاش والنهوض بالموانئ.

واشار قاين الى ان مشروع منطقة القناة الاقتصادية في قناة السويس هو في اعلى نقطة من هذه المشاريع، مما يحول مصر الى مركز رئيسي جدير بالملاحظة للوصول الى الاسواق الافريقية والأسواق العربية، لافتا الانتباه إلى أن المشروع هو نقطة مركز تبادل في جميع أنحاء العالم على طول قناة السويس . وهو يربط البر الرئيسي لأوروبا في آسيا، حيث تذهب من خلال أكثر من 8٪ من التبادل العالمي سنويا.

ولفت رجل الدين الانتباه إلى أن الإدارة أصدرت عددا قليلا من القوانين والتشريعات التي تخدم الجزء الميكانيكي، وأهمها قانون لتشجيع استراتيجيات الحصول على التراخيص الحديثة لتقليل وقت إصدار التصريح إلى أقل من 30 يوما فقط والاستغناء عن الغطاء والازدواجية في قدرات المنظمات الحكومية. إضافة إلى ذلك، فإن الدفعات المسبقة للمضاربين، بالإضافة إلى عرض الأراضي الحرة الحرة التي تهم مصر العليا، على الرغم من تغيير قانون تخصيص الأراضي الميكانيكية، وإصدار قانون بشأن الأمن الغذائي، وكذلك استعداد مشروع قانون جديد للعمل سوف يعزز مستوى الأعمال P وتنفيذ العمالة.

وركز الكاهن على إحساس الإدارة بالواجب فيما يتعلق بدعم اقتصاد السوق ليصل في نهاية المطاف إلى تنافس معزز في ضوء المعلومات والنهوض، ووصفه الوضع النقدي المستقر الذي يناسب وضع فرص عمل أكثر معقولية للعمل وتحقيق تحسينات شاملة. ولفت الانتباه إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة التشريعية قد عززت من حالة الأعمال في مصر.

وعلى الرغم من العدد الكبير من الصعوبات، فإن الإدارة تعتزم تحقيق معدل نمو قدره 4.8٪ في إجمالي الناتج القومي للعام النقدي 2017/2018 لتصل إلى 6٪ على المستوى الطبيعي، ومعدل التوسع 13.6٪، ومعدل البطالة 15٪، ويقلل من العجز في الإنفاق إلى 9.5 في المئة، ويقلل من الالتزام المفتوح إلى 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

عن الكاتب

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *