التخطي إلى المحتوى
الاحتلال الإسرائيلى يقوم بهدم مبانى سكنية فى القدس والضفة بذريعة البناء دون ترخيص
الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يقوم بهدم مبانى سكنية فى القدس والضفة بذريعة البناء دون ترخيص دمرت الجرافات الاسرائيلية مبنيين تجاريين وعملت في بلدتي العيساوية والطور في القدس صباح اليوم الخميس، وطمست ثلاثة منازل في بلدة الولجة بالضفة الغربية، وكلها تحت اشراف العمل بدون تصريح.

الاحتلال الإسرائيلى يقوم بهدم مبانى سكنية فى القدس والضفة بذريعة البناء دون ترخيص

وقال فرد من لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص في تصريحات صحفية أن قوة الاحتلال تركز باستمرار على العيسوية من خلال الغزوات والاستيلاء على واستراتيجية الطمس ذهب لإجبار الأمر الواقع في القدس وإساءة استخدام التيار ظرف سياسي على مرأى من حكومة محافظة متطرفة.

واشار الى ان المنطقة الاسرائيلية في القدس ترفض وتعطل تأييد الدليل المساعد لمدينة العيسوية قبل 20 عاما، وتحافظ على تدمير المنازل تحت ستار العمل دون السماح.

وطمست الجرافات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في بلدة تل شيفا في النقب ذات الصلة للمرة الرابعة، وبدأت في تجريف بلدات مختلفة.

فمنذ سيطرتها على القدس عام 1967، واصل خبراء الاحتلال الإسرائيلي سحق المنازل الفلسطينية في المدينة، في ظل عدم الموافقة، وقيود القوة والظروف التي لا يمكن تصورها للمقدسين للحصول على تراخيص البناء.

وقد دمرت العديد من المنازل والمكاتب التجارية في المدينة السماوية منذ بداية العام الحالي في ظل تطور غير موافق عليه، في حين فرضت المنطقة الإسرائيلية قيودا على إقناع منازلهم بالامتناع عن دفع ثمن الطرد الكبير الذي فرض عليهم.الجرافات الإسرائيلية

جرفت الجرافات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في بلدة تل شيفا القريبة من النقب للمرة الرابعة وبدأت في تدمير مدن مختلفة.

ومنذ استيلاءها على القدس في عام 1967، واصل متخصصو الاحتلال الإسرائيلي تحطيم منازل الفلسطينيين في المدينة، دون موافقة، وحصر الطاقة وشروط لا يمكن تصورها للمعجبين للحصول على منح بناء.

وقد دمرت العديد من المنازل وأماكن العمل في المدينة المقدسة منذ بداية العام في تحسن غير موافق عليه، في حين اقتصرت المنطقة الإسرائيلية على إقناع منازلها بعدم دفع الباقة الكبيرة التي فرضت عليها. والاحتلال الاسرائيلي الجرافات الإسرائيلية

عن الكاتب

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *